على محمدى خراسانى

290

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

قوله : و بالتامّل : با دقّت در انواع و اقسام تلبّس و اتّصاف و قيام مبدأ به ذات كه آورديم ، روشن مىشود استدلال‌هاى طرفين ( مُثبِت و نافى ) مخدوش و ناقص و ناتمام است ، زيرا قيام منحصر به قيام حلولى نيست و انواع ديگرى هم دارد . . . . قوله : و المحاكمه : يعنى با دقّت در مطالب مذكور ، به اين نتيجه مىرسيم كه نزاع ميان طرفين لفظى است : آنها كه نافى بودند ( معتزله ) قيام خاصى « 1 » را نفى مىكردند و آنها كه مُثبِت بودند ( اشاعره ) قيام فى الجمله ( قطع نظر از حلولى و صدورى ) را اثبات مىكردند . پس نفى و اثبات بر مورد واحد وارد نشده است تا نزاع معنوى باشد ، بلكه « ما اثبته المثبت لم ينفه و لم ينكره النافى و ما انكره المنكر أو نفاه النافى لم يثبته المثبت » . قوله : فتأمّل : شايد اشاره باشد به اين كه : جاى مصالحه و آشتى دادن ميان اقوال نيست ، چرا كه معتزله صريحاً قيام حلولى را نفى و اشاعره صريحاً آن را اثبات كردند و در نتيجه ، نفى و اثبات بر مورد واحد وارد شده و جاى جمع و تصالح نيست . و شايد اشاره باشد به اين كه طرفين - هر دو - استدلالى نداشتند تا از ما ذكرنا خلل هر دو روشن شود ، بلكه خصوص منكرين و نافين ( معتزله ) استدلال داشتند ، « 2 » ولى اشاعره استدلال نكردند تا ضعف دليل آنها برملا شود . السادس : [ لا يعتبر فى صدق المشتقّ التلبّس الحقيقىّ ] الظاهر أنه لا يعتبر فى صدق المشتق و جريه على الذات حقيقة التلبس بالمبدإ حقيقة و بلا واسطة فى العروض كما فى الماء الجارى بل يكفى التلبس به و لو مجازا و مع هذه الواسطة كما فى الميزاب الجارى فإسناد الجريان إلى الميزاب و إن كان إسنادا إلى غير ما هو له و بالمجاز إلا أنه فى الإسناد لا فى الكلمة فالمشتق فى مثل المثال بما هو مشتق قد استعمل فى معناه الحقيقى و إن كان مبدؤه مسندا إلى الميزاب بالإسناد المجازى و لا منافاة بينهما أصلا كما لا يخفى . و لكن ظاهر الفصول بل صريحه اعتبار الإسناد الحقيقى فى صدق المشتق حقيقة و كأنه من باب الخلط بين المجاز فى الإسناد و المجاز فى الكلمة و هذا هاهنا محل الكلام بين الأعلام و الحمد لله و هو خير ختام . امر ششم : عدم اعتبار تلبس حقيقى مبدأ در صدق مشتق امر ششم از امور باقى ماندهء باب مشتق ، دربارهء نزاع ديگرى ميان مرحوم آخوند و مرحوم صاحب فصول است . اين مطلب را با ذكر دو مقدّمه بيان مىكنيم : مقدمه اوّل : همان‌طور كه در اوايل اين كتاب آورديم واسطه ، در تقسيمى سه قسم مىشود :

--> ( 1 ) . قيام حلولى . ( 2 ) . استدلال به ضارب و مولم .